صرّح وزير العمل والتنمية الاجتماعيّة البحريني أنّه تمّ ضبط 504 عاملة منزليّة هاربة خلال السنوات الثلاث الماضية، من 2019 وحتى أكتوبر 2021.

دعى أعضاء من جمعيات ومنظمات أهلية مشاركة في دراسة ميدانية عرضت الأربعاء 15 ديسمبر بالدار البيضاء، إلى تطبيق القانون الذي تبنته الدولة قبل ثلاثة أعوام ونشرفي الجريدة الرسمية في 2016، غير أنه توجب انتظار عامين قبل دخوله حيز التطبيق، ولم يدخل التصريح الإجباري لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيز التطبيق سوى في شهر جوان من العام الماضي. ويفرض القانون أن يحرر عقد عمل بين العامل والمشغل، وان يأشر عليه لدى ممثلية وزارة الشغل، مع عدد ساعات العمل الأسبوعية التي لا تتجاوز 48 ساعة مع الإجازة الأسبوعية، وتوفير راتب في الشهر لا يقل عن 60 في المائة من الحد الأدنى للأجور، أي حوالي 170 دولاراً في الشهر

رغم النداءات والضغوط الحقوقية منذ 2006على الحكومة المصرية لوقف تصاريح العمل المتزايدة لعاملات خدمات المنازل خارج البلد، أطلقت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المحلية مبادرة بعنوان "من أجل بيئة عمل آمنة للنساء " في 2018، لغياب قانون عمل موحد ومنظم يحفظ حقوقها ويحميها من مختلف الحوادث والانتهاكات وركزت على أصحاب شركات العمالة خارج مصر دون أي حديث عن العاملات في داخل البلاد.